المغرب يسعى إلى خلق نموذجه الخاص لاقتصاد الرعاية وربطه بورش الحماية الاجتماعية من خلال الاطلاع على تجارب دولية
يسعى المغرب إلى الوصول إلى نموذجه الخاص في مجال اقتصاد الرعاية، مع ربطه بورش الحماية الاجتماعية، وذلك خلال أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية المنظم تحت شعار "اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الصمود والرفاه الأسري".
وأوردت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الهدف من تنظيم المؤتمر هو الاطلاع على التجارب الدولية التي سيقدمها المشاركون، وربطها بالسياق المغربي للوصول إلى صيغ وطنية لاقتصاد الرعاية مع ربطها بورش الحماية الاجتماعية الذي يقوده الملك محمد السادس ويعتبر أولوية على المستوى الوطني اليوم.
وقالت حيار إن ورش الحماية الاجتماعية عرف تحقيق العديد من المنجزات، خصوصا في مجال التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، وهو الآن يفتح آفاقا مهمة لتثمين عمل الرعاية، مبرزة، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المؤتمر، أن الغاية هي الخروج بتوصيات تمهد لوضع خارطة طريق لفتح آفاق تطوير اقتصاد الرعاية.
وكانت حيار، قد أوضحت، أمس الاثنين، خلال حفل استقبال المشاركين في هذا المؤتمر، الذي ينظم يومي 25 و26 يونيو الجاري، تحت رعاية الملك محمد السادس، أن اقتصاد الرعاية يشكل رافعة لمنظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بالنظر الى المسار الذي قطعته المملكة في مجال الحماية الاجتماعية، لاسيما على مستوى إرساء قواعد مجتمع متضامن.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المؤتمر، الذي ينظم بشراكة مع كل من وزارات الصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والاقتصاد والمالية، والشباب والثقافة والتواصل، وجامعة الدول العربية، يسعى إلى الانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية.
واعتبرت حيار أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية كمحرك اقتصادي واجتماعي داعم لمسار التنمية العادلة والمنصفة، ومعزز لجهود التمكين للنساء، مشيرة إلى أن المغرب يسعى من خلال هذا اللقاء الدولي إلى تقاسم التجارب والخبرات لبناء تصورات ومخرجات مشتركة، تمكن من إعطاء دفعة جديدة للجهود المبذولة لتعزيز صمود الأسر، وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المؤتمر، الذي يعرف مشاركة وازنة من دول عربية وافريقية، يسعى من خلال تنظيم ورشات وجلسات علمية ومائدة وزارية، على مدى يومين، إلى بحث سبل تعميم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، خاصة النساء من خلال تمكينهن وإدماجهن في مسلسل التنمية.